مجلس الأمن الدولي يناقش التهديد المتزايد للهجمات الإلكترونية

يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أول اجتماع رسمي عام بشأن الأمن الإلكتروني، سيتطرق إلى التهديد المتزايد الذي تمثله القرصنة للبنى التحتية الأساسية للدول، وهي مسألة أثارها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل فترة قصيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحدد الرئيس الأميركي خلال قمة عقدها الرئيسان الشهر الحالي في جنيف خطوطا حمراء لروسيا، التي تتهم عادة بالوقوف وراء أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية. وأشار بايدن إلى 16 كيانا “لا يمكن المساس بهم”، انطلاقا من قطاع الطاقة ووصولا إلى توزيع المياه.

وقال سفير أوروبي متخصص في الأمن الإلكتروني “هذه قائمة عامة للبنى التحتية الأساسية الموجودة في كل بلد”.

وأضاف “في لجنة الأمم المتحدة، اتفقنا بالفعل قبل ست سنوات على أننا نمتنع عن القيام، كدول أعضاء في الأمم المتحدة، بأنشطة إلكترونية خبيثة ضد البنى التحتية الأساسية التابعة لبعضنا البعض”.

وينعقد اجتماع الثلاثاء، الذي دعت إليه إستونيا، التي تترأس المجلس لشهر حزيران/يونيو وتلعب دورا رائدا في مكافحة القرصنة، عبر الإنترنت وعلى مستوى وزاري.

وسبق أن تطرق مجلس الأمن إلى المسألة في الماضي، لكن بشكل غير رسمي، سواء علنا أو في الكواليس.

وصرّح دبلوماسي آخر طلب أيضا عدم الكشف عن هويته “إنه أمر لا يمكننا تجاهله والقول إن لا وجود له”.

وتابع “إنه ملف جديد وكالعادة في مجلس الأمن يصعب طرح مسألة جديدة” بعد 76 عاما من التعامل مع جوانب الأمن والسلم التقليدية.

ومن المقرر أن تفتتح الاجتماع الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو.

ولفتت إستونيا إلى أن هدف المؤتمر “المساهمة في فهم المخاطر المتزايدة الناجمة عن الأنشطة الخبيثة في الفضاء الإلكتروني بشكل أفضل وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين”.

وقال السفير الأوروبي إن “الأمن الإلكتروني مجال باستخدام مزدوج. نحن في وضع معقد لا يشبه أي مسائل أخرى تتعلق بالأمن الدولي”.

وتابع “ليست مسألة ضبط أسلحة بحيث يمكن التوقيع على معاهدة ومن ثم التحقق منها. يجب اتّباع نهج ينطوي على جانب ابتكاري أكثر”، وهو أمر أعرب عن أمله في أن يتطرق له الاجتماع.

واستهدفت هجمات إلكترونية عدة شركات أميركية مؤخرا بينها مجموعة “سولار ويندز” للبرمجيات وشركة “كولونيال” لأنابيب النفط وشركة اللحوم العملاقة “جاي بي إس”. وفي إطار هذه الهجمات، تقوم برمجيات خبيثة بتشفير أنظمة الكمبيوتر وتطالب بفديات مقابل فكها.

وحمّل مكتب التحقيقات الفدرالي قراصنة في روسيا مسؤولية الهجمات.