مقتل 3 وإصابة آخرين في معسكر للاجئين في دارفور

قتل 3 اشخاص وأصيب 5 آخرون في هجوم على معسكر “كلمة” أكبر معسكرات اللاجئين في دارفور بغرب السودان؛ مما جدد المخاوف من استمرار نزيف الدم في الإقليم الذي يشهد اضطرابات أهلية خطيرة منذ 2003.

وقالت منسقية معسكرات اللاجئين بدارفور في بيان إن الهجمات والانتهاكات؛ والجرائم المروعة ضد حقوق الإنسان من قبل المليشيات المسلحة تتم بطريقة “منظمة ومرتبة”. وحملت المنسقية السلطات مسؤولية تلك الجرائم؛ مطالبة بتحقيق نزيه وشغاف. وقالت إن “التقاعس في تحقيق العدالة يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.

وتزايدت المخاوف من استمرار نزيف الدم في إقليم دارفور المضطرب بعد مقتل أكثر من 200 شخص مطلع مايو في منطقة كرينك الواقعة على بعد 80 كيلومترا من مدينة الجنينة التي تتميز بأهمية استراتيجية من الناحيتين الجغرافية والتجارية.

ودفع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية بمنظمات حقوقية وإنسانية للدعوة إلى وضع الإقليم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وسط مخاوف كبيرة من اتساع رقعة الاقتتال في الإقليم الذي دخل في العام 2003 في واحدة من أشرس الحروب الأهلية في العام.

وأعادت الأحداث الأخيرة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في 2003 والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وشرد بسببها نحو 2.5 مليون معظمهم من الأطفال والنساء ويعيشون حاليا في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وشهدت الحرب انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق ما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم المعزول عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019؛ لكن مراقبين يرون أن الأحداث الحالية هي إحدى تداعيات غياب العدالة ورسوخ ثقافة الإفلات من العقاب.

ويعيش السكان في مناطق الاشتباكات أوضاعا إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، حيث أصبح العديد من الأسر بحاجة للمأوى والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بعد أن أحرقت بيوتهم ونهبت مواشيهم وممتلكاتهم.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020؛ إلا أن استمرار القتال أثار الكثير من التساؤلات حول جدوى ذلك الاتفاق؛ خصوصا في ظل تعثر تطبيق بند الترتيبات الأمنية المضمن في الاتفاق والذي يواجه عقبات فنية ولوجستية ومالية كبيرة حتى الآن.