قضاة العرب يجتمعون بالمغرب لتعزيز حماية حرية التعبير

كما سيتم، يضيف البلاغ، تبادل أفضل الممارسات حول القرارات القانونية المتعلقة بالحريات الأساسية، بالإضافة إلى المناقشات التي سيقودها خبراء لوضع توصيات تنصب حول تقديم أفضل السبل للمضي قدما في هذا المجال.

ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المؤتمر، وفق المنظمة، في زيادة الوعي وتعريف الجهات القضائية الفاعلة بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحفيين.

كما تتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في تعزيز استقلالية الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك تثمين حماية الصحفيين والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات القضائية الفاعلة على المعايير الدولية بشأن حرية التعبير والوصول للمعلومات وسلامة الصحفيين.

وأبرزت، في هذا الإطار، أن سلامة الصحفيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، ستكون جوهر هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمة اليونسكو، تحت شعار “حوار القضاة.. دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم بهدف خلق بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين.

وأفادت المنظمة في بلاغها، بتسجيل 156 جريمة قتل في حق صحفيين وإعلاميين بجميع أنحاء العالم بين عامي 2018-2019، 30 منها في المنطقة العربية و18 في إفريقيا، وفقا لتقرير المديرة العامة لليونسكو لعام 2020 حول سلامة الصحفيين.

وتابعت أنه “غالبا ما تحدث هذه الهجمات في حالات عدم النزاع، من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والميليشيات، وأفراد الأمن، وأحيانا حتى من قبل الشرطة المحلية”، ويشير التقرير ذاته إلى أنه “في نفس الفترة تم تسجيل مقتل 89 صحفيا في دول لا تشهد نزاعات مسلحة، مقارنة بـ67 صحفيا قُتلوا في بلدان خاضت نزاعا مسلحا”.

وينتظر أن تخلص أشغال هذا المؤتمر إلى ثلاث نقاط رئيسية تتمثل، وفق بلاغ “اليونيسكو”، في تحسين المعرفة بالقواعد والمعايير الدولية في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها وحرية الصحافة والتضليل الإعلامي، وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات ودراسات الحالة، إضافة إلى صياغة توصيات لتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية بالدول العربية، بما في ذلك إدراج معايير وأدوات اليونسكو.