«المحقق الخاص» في قضية ترمب يعقّد مهمة محاميه

تشير التطورات في ملف التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية بالملفات والمستندات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا الشهر الماضي، إلى تعقيدات غير سارة بالنسبة لفريق ترمب.

كما بدا أن محاولاته في تأخير وإطالة التحقيقات عبر إصراره السابق على تكليف «محقق خاص»، لتولي مراجعة وفحص آلاف الوثائق ومئات آلاف الصفحات، قد بدأ ينقلب عليه، مع اتخاذ هذا المحقق الذي اقترحه هو ووافقت عليه وزارة العدل، مواقف وطلبات من شأنها أن تقوض جهوده في منع المحققين من التدقيق بتلك الوثائق.

وقاوم محامو ترمب طلبات المحقق الخاص، ريموند ديري، بتقديم إعلان تحت القسم، بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن قائمة الممتلكات الحكومية المأخوذة من منزله دقيقة.

ووفقا لرسالة فريق ترمب القانوني، والتي رفعت أول من أمس الأربعاء، إلى ديري، وهو قاض سابق، أبلغوه أنهم لا يعتقدون أن لديه سلطة تقديم مثل هذا الإيداع.

وادعى ترمب مرارا وتكرارا، من دون دليل، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بـ«تلفيق» أدلة. وتقول رسالة محامي ترمب، المؤرخة في 25 سبتمبر، إن الأمر الذي أصدرته القاضية الفيدرالية بتعيين ديري لإجراء المراجعة الخارجية للمواد، يتطلب فقط أن تقدم الحكومة إعلانا بشأن دقة قائمة الجرد، وليس ترمب. وهو ما لم يرد عليه المحقق ديري بعد.

وقال محامو ترمب أيضا إنهم لا يستطيعون التحقق من دقة قائمة المستندات، لأنهم لا يستطيعون حاليا الوصول إلى تلك التي صنفت سرية.

وكان ديري قد أمر الرئيس السابق بتقديم هذه المعلومات بحلول 7 أكتوبر، على أن يتضمن تصنيف كل وثيقة يدعي أنها تخضع لامتياز. كما عليهم إظهار ما إذا كانوا يقصدون المحامي والموكل أو الامتياز التنفيذي.

وإذا طالبوا بامتياز تنفيذي، فيجب عليهم أيضا التمييز بين السجلات المحمية من الكشف عنها لأشخاص خارج الفرع التنفيذي، وتلك التي يفترض أن الفرع التنفيذي نفسه لا يمكنه مراجعتها. كما عليهم أيضا توضيح سبب تصنيف كل مستند.

وأضاف محامو ترمب أن ما يقرب من 11 ألف مستند يتكون من حوالي 200 ألف صفحة، وأن هذا الحجم يعوق قدرتهم على توظيف مساعدين خارجيين يمكنهم تحميل المستندات، لتتمكن الأطراف المعنية من الاطلاع عليها.

ويحاول المحقق ديري بشكل فعال إجبار محامي ترمب على مواجهة ضعف نظريتهم القائلة بأن الامتياز التنفيذي وثيق الصلة بالقضية.

ويشك العديد من الخبراء القانونيين في قدرة الرئيس السابق على التذرع بالامتياز التنفيذي، ضد رغبات الرئيس الحالي، الأمر الذي قد يمنع وزارة العدل من مراجعة مواد السلطة التنفيذية في تحقيق جنائي.

وكان ديري قد أمر في البداية، بأن يدرج في مراجعته حوالي 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية. لكن محكمة الاستئناف الأميركية التي تضم 3 قضاة، بينهم اثنان عينهم ترمب، عكست هذا القرار بعد أن استأنفت وزارة العدل.

وقضت أيضا بأنه يمكن لوزارة العدل أن تستأنف على الفور استخدام تلك السجلات السرية في تحقيقها الجنائي الجاري، بعد أن منعتهم القاضية أيلين كانون التي عينها ترمب في ولاية فلوريدا من القيام بذلك. وحاول ترمب مقاومة الجهود المبذولة لتصنيف مستندات بعلامات سرية من المراجعة.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أخيرا، إنه رفع السرية عن كل شيء، لكن محاميه لم يقدموا ما يثبت هذا الادعاء في ملفات المحكمة الرسمية.

ولا يزال بإمكان ترمب استئناف قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، الأمر الذي أثار المزيد من الأسئلة والتكهنات عن أسباب إحجامه عن ذلك.

ولمضاعفة متاعبه، رفضت القاضية الفيدرالية أيلين كانون التي عينها ترمب أيضا، اقتراحه بأن على دافعي الضرائب دفع نصف تكلفة تعيين محقق خاص ومساعديه، وقالت إنه سيكون المسؤول الوحيد عنها. وتتضمن التكلفة، فضلا عن أتعاب المحقق الخاص، دفع 500 دولار في الساعة لمساعدي المحقق على سبيل المثال.

كما سيتعين عليه أيضا دفع أتعاب محاميه عن مراجعتهم آلاف الصفحات من السجلات، فضلا عن أتعابهم في المنازعات حول أي من المستندات يمكن حجبها باعتبارها امتيازا تنفيذيا، وغيرها من محطات المحاكمة.