وزيرة الاقتصاد تبرز 3 أهداف كبرى لمشروع قانون المالية 2023

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس 20 أكتوبر 2022، الأهداف الكبرى التي يروم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تحقيقها.

وفي كلمة لها أمام مجلسي البرلمان بنماسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أمس الخميس، قالت نادية فتاح العلوي إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتلاية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، وذلك استنادا على التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطب الثلاث الأخيرة.

أولى هذه الأهداف تتمثل في استكمال مشروع الحماية الاجتماعية، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية.

أما ثاني الأهداف فتم تشخيصه في دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية المغرب للاسسثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى.

ثالث الأهداف جرى تحديده في تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني، عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

هذا، وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.