بنك صندوق الإيداع والتدبير يبرز بالأرقام مجهود الإستثمار العمومي في مشروع قانون المالية

اعتبر بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight) أن المجهود الإجمالي للاستثمار العمومي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية برسم عام 2023 مرتفع “تاريخيا”، حيث ارتفع إلى 300 مليار درهم، مقابل 245 مليار درهم و 230 مليار درهم المنصوص عليها في البداية بالنسبة للعامين الماضيين على التوالي.

وأوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير في مذكرة تحليلية بعنوان “مشروع قانون المالية لعام 2023: اختبار صعب محاط بشكوك”، أن هذا الجهد يندرج في إطار إستراتيجية الانتعاش من خلال الاستثمار، التي سر عتها المملكة في أعقاب اندلاع أزمة كورونا.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالمقارنة مع مستوى الثروة التي خلقتها البلاد المقدرة بالناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن تبلغ حصة الاستثمار العمومي، بالمعنى الواسع، مستوى مرتفعا على نحو تاريخي قدره 20.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15.8 بالمائة فقط عامي 2019 و 2020.

ويتوقع أن يكون لهذه الديناميكية تأثير إيجابي على المستوى الإجمالي للاستثمار على صعيد المملكة وخلق دينامية نمو من خلال تحفيز الطلب العمومي، وفقا لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر أن هذه الدينامية الخاصة ناجمة بالأساس عن قفزة ملحوظة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي ارتفعت إلى 140.5 مليار درهم مقابل 92 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 في المائة على أساس سنوي.

كما أن الغلاف المتوقع برسم الميزانية العامة لعام 2023 ينتظر أن يتحسن بشكل طفيف بنسبة 7 بالمائة، على أساس سنوي، ليبلغ 95.5 مليار درهم؛ في حين أن الميزانية المخصصة للجماعات الترابية ستظل مستقرة تقريبا عند 19 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، أشارت المذكرة إلى أن مجمل الإجراءات التنظيمية والقانونية تجسدت من خلال إصدار القانون 76.20 بتاريخ 31 دجنبر 2020 ومرسومه التنفيذي رقم 2.21.67 بتاريخ 19 فبراير 2021 بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق وتحديد رأس ماله بمبلغ 15 مليار درهم، وتعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمدير عام للصندوق بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

و لهذه الغاية، تجري الاستعدادات لعقد أول مجلس إداري والذي سيوافق على عدة قرارات تتعلق بالانطلاق الفعلي للصندوق.

ويظهر الاستثمار برسم الميزانية العامة لسنة 2023، وفق التوزيع حسب الوزارات، تركيزا على أربعة قطاعات ذات أولوية، ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية بالنسبة للنفقات المشتركة بـ 33.9 مليار درهم، والفلاحة والصيد البحري بـ 14.4 مليار درهم، والتربية الوطنية بـ9 مليارات درهم، والصحة بـ 8 مليارات درهم، مسجلا بذلك زيادات بلغت على التوالي 3 مليارات درهم، و 2.5 مليار درهم، و 900 مليون درهم، و 1.1 مليار درهم.

ومن جهة أخرى أشارت مذكرة بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير إلى تحسن معدل الإصدار الذي ارتفع إلى 82.6 في عام 2021، مقابل متوسط قدره 79 بالمائة في عام 2017، أي بزيادة بـ 4 نقاط، مما يعكس تحسنا قدره 82.2 مليار درهم.