صندوق النقد الدولي.. نمو اقتصادي بـ3 % وانخفاض في البطالة بالمغرب

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية بحوالي 3 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات انتعاش القطاع الفلاحي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقال الصندوق، في تقرير أصدره عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، إن “المغرب نفذ استجابة سياسية قوية بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف”.

وبحسب معطيات الصندوق فإن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي لن يتجاوز 1.2 في المائة، مقابل انتعاش قوي سجلته المملكة عام 2021 بحوالي 7.9 في المائة، بعد سنة 2020 التي اتسمت بركود بنحو 7.2 في المائة.

وعلى مستوى البطالة، تفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن معدلها خلال العام الماضي سيناهز 11.1 في المائة، على أن ينخفض العام الجاري إلى 10.7 في المائة، و10.2 في المائة عام 2024.

توقعات الصندوق تشير إلى انخفاض مستمر لمعدل البطالة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 9.2 في المائة عام 2027، وهو أقل من المستوى المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019، بحوالي 10.2 في المائة.

وعلى مستوى التضخم، يتجلى من الأرقام أن المعدل سيكون في حدود 4.1 في المائة العام الجاري، بعدما بلغ العام الماضي 6.5 في المائة، ويرتقب أن يتراجع تدريجياً إلى 2.5 في المائة عام 2024 و2.4 في المائة عام 2025.

تقرير الصندوق أشار إلى أنه رغم ارتفاع الإنفاق العمومي جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية عام 2022، بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية وغير الضريبية.