هل تحول المغرب إلى مستودع قمامة الدول المتقدمة؟

في خطوة غير مسبوقة أثارت الجدل والاستنكار، قررت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، استيراد ما يقرب من 2.2 مليون طن من النفايات الأوروبية إلى المغرب، منها 980 ألف طن من فرنسا وحدها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استيراد 31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، 60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج، تتضمن إطارات مطاطية سيتم إعادة حرقها، وفقا لتصريحات الوزيرة.

القرار أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين والخبراء على حد سواء، الذين تساءلوا: “هل أصبح المغرب مستودع نفايات الدول المتقدمة؟”.

وبينما يعاني المغرب أصلاً من عدم القدرة على إعادة تدوير نفاياته المحلية بشكل فعال، يبدو القرار كأنه إضافة عبء غير مبرر على كاهل البلاد.

الوزيرة ليلى بنعلي دافعت عن هذا القرار بتأكيد أن النفايات المستوردة ستستخدم في عمليات صناعية، خاصة في قطاع الطاقة.

إلا أن هذا التبرير لم يهدئ من غضب الشارع الذي يرى في القرار تحويلا للبلاد إلى مكب للنفايات الدولية، في حين كان الأجدر التفكير في حلول أكثر استدامة لمشكلة النفايات المحلية.

هذا القرار يثير تساؤلات عديدة حول جدوى هذه السياسة ومدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة.

كيف يمكن للمغرب، الذي يعاني أصلا من تحديات بيئية كبيرة، أن يتحمل المزيد من النفايات المستوردة؟ وهل هناك مصالح خفية وراء هذا القرار؟

عمار الوافي