الحكومة ترفض رفع الضريبة عن أرباح شركات المحروقات

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، باسم الحكومة، مقترحات المعارضة حول الإعفاءات (المادة 6) والضريبة على الشركات (المادة 19) من مشروع قانون المالية لسنة 2025، فيما يخص رفع ضريبة توزيع المحروقات إلى 40 في المائة أو عدم السماح لها بالاستفادة من الإعفاءات.

وفي دفاعه عن موقف الحكومة، صرح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، قبل قليل، أن “إصلاح الضريبة على الشركات بدأ فعليا سنة 2022، ويستند إلى القانون الإطار رقم 69.19، الذي جاء كنتيجة لتوصيات المناظرتين الوطنيتين حول الإصلاح الضريبي”.

وأوضح لقجع أن “تفعيل الضريبة على الشركات لم يكتمل بعد؛ حيث من المرتقب أن تنتهي هذه الإجراءات بحلول 2025، وحينها ولي خصو اخلص اخصلها”.

وتابع: “إذا أردنا تقييما موضوعيا، ينبغي انتظار انتهاء الإجراءات بعد ثلاث سنوات من التطبيق، أي بحلول 2026، ليتسنى لنا تحليل القطاعات المستفيدة، وسنرى حينها شكون لي ربح بزاف، وشكون لي ربح قليل”.

وأشار إلى أن “النسيج المقاولاتي حاليا – لكي لا نضخم النقاش، ولا يستند إلى أي منطق – حاليا توجد 350 ألف مقاولة تقدم تصريحاتها الضريبية، حيث أن ثلثيها لا تؤدي أي ضريبة، بينما الثلث المتبقي هو الذي يتحمل العبء الضريبي”.

وأورد أن “الإصلاحات التي تم تنفيذها أدت إلى زيادة تصاعدية في الموارد الضريبية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وخاصة الضريبة على الشركات، حينها ننتظر نهاية أجرأة الإصلاح نديرو تقييم جماعي ولا بان لينا شي حد تيربح شي فلوس إلا كان شي قطاع خصو اطلع إلى 40 في المائة نطلعوه ولا نهبطو ماشي دابا والإجراءات تفعل، لذلك كل الاقتراحات المقترحة في هذا الإطار غير مقبولة “.