هل ترخص جماعة مكناس لأنشطة اقتصادية بالأقبية؟

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض الأوساط المهتمة بالشأن المحلي في مدينة مكناس، خبرا مفاده أن جماعة مكناس قد تكون بصدد الترخيص لأنشطة اقتصادية تمارس في الأقبية والمواقف المخصصة للسيارات في بعض العمارات.

هذه الأخبار أثارت تساؤلات عديدة حول شرعية هذه الممارسات، وما إذا كانت تتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة.

هل يعتبر الأمر قانونيا؟

إذا كانت الأخبار صحيحة بالفعل، فإن هذه الأنشطة الاقتصادية قد تكون مخالفة للقوانين المنظمة للتعمير والبناء في المملكة المغربية، وتحديدا قانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير.

ينص هذا القانون بوضوح على منع تحويل الأقبية أو المواقف المخصصة للسيارات إلى استعمالات سكنية أو تجارية.

قانون 66.12 يعد من القوانين الحاسمة في حماية تنظيم الفضاءات والموارد في المجال الحضري.

في حال ثبت أن هذه الأنشطة تتم دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الضوابط القانونية، فإن ذلك يمثل خرقا صارخا للأنظمة المعمول بها وقد يؤدي إلى عواقب قانونية.

إذا تأكد أن جماعة مكناس قد قامت بمنح تراخيص لهذه الأنشطة الاقتصادية في الأقبية أو مواقف السيارات دون الالتزام بالقانون، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة واضحة للقوانين الوطنية الخاصة بالبناء والتعمير.

فهل ستفتح تحقيقات دقيقة للتأكد من صحة هذه الممارسات وتطبيق العقوبات المناسبة في حال ثبوت المخالفات؟

-يتبع-
عمار الوافي