عجز الميزانية يتفاقم في المغرب.. ناقوس خطر مالي جديد

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بالمغرب بلغ 59,8 مليار درهم مع متم غشت 2025، مقارنة بـ40,4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا التفاقم الكبير يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية، ويطرح أسئلة ملحة حول قدرة الحكومة على التحكم في النفقات وضمان التوازن المالي.

وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يعكس بالأساس ارتفاع النفقات بما مجموعه 49,4 مليار درهم، وهو رقم يفوق بكثير الزيادة المسجلة في المداخيل التي لم تتجاوز 30 مليار درهم.

الفجوة المتنامية بين المداخيل والمصاريف تكشف عن هشاشة الوضعية المالية في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، وتفرض على السلطات البحث عن حلول عاجلة للحد من اتساع العجز.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه المغرب تحديات متعددة، من بينها ارتفاع تكاليف الإصلاحات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية المرتبطة بالبنيات التحتية والطاقة.

مراقبون يرون أن استمرار هذا النسق قد يفرض على الدولة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، سواء عبر تعزيز الموارد الجبائية أو عبر ترشيد النفقات، لتفادي انعكاسات سلبية على النمو والاستقرار الاقتصادي.