عجز الميزانية يتفاقم إلى مستويات قياسية

سجل عجز الميزانية الوطنية قفزة مقلقة مع نهاية غشت 2025، بعدما بلغ 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ40.4 مليار درهم فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذه الأرقام الصادمة تثير قلق المتابعين بشأن قدرة المالية العامة على الصمود أمام الضغوط المتزايدة، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول الخيارات الحكومية المقبلة.

ويرجع الخبراء هذا التفاقم إلى الارتفاع الكبير في النفقات العمومية التي تجاوزت 49.4 مليار درهم إضافية، بينما لم تتعدّ الزيادة في المداخيل 30 مليار درهم فقط.

هذا الاختلال يعكس خللا واضحا في توازن السياسات المالية، ويعزز المخاوف من اتساع دائرة المديونية.

ويرى محللون أن استمرار هذا المنحى سيضع المغرب أمام تحديات صعبة في تمويل برامجه الاجتماعية والاستثمارية، ما قد يفرض اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

كما أن الظرفية الاقتصادية العالمية، وتقلب أسعار المواد الأساسية، تضيف ضغوطا إضافية على المالية العمومية وتجعل مهمة الإصلاح أكثر تعقيدا.