عطش السيولة يدفع بنك المغرب لزيادة تدخلاته في السوق المالية

تشهد البنوك المغربية ارتفاعا ملحوظا في حاجياتها من السيولة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي نحو 119,5 مليار درهم، مقارنة بـ113,4 مليار درهم في الفصل السابق.

هذا التطور يعكس تزايد الطلب على التمويل داخل النظام البنكي، في ظل ضغوط مالية وتوازنات نقدية دقيقة يعيشها الاقتصاد الوطني.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الظرفية الأخيرة، أن بنك المغرب ضخ سيولة أكبر في السوق، حيث بلغ متوسط تدخلاته الأسبوعية 132,8 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل الثاني من السنة نفسها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية الطلب المتزايد للبنوك وضمان استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاتجاه يعكس استمرار سياسة نقدية حذرة من طرف بنك المغرب، تروم دعم السيولة دون الإخلال بالتوازنات الماكرو-اقتصادية.

كما يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على دينامية الاستثمار والحد من أي تباطؤ محتمل في تمويل المقاولات، خصوصاً في ظل التحديات الدولية وتذبذب الأسواق.