انخفاض لافت في نفقات المقاصة.. هل ينجح المغرب في ضبط التوازنات المالية؟

أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تراجع مهم في إصدارات نفقات المقاصة التي بلغت 10 مليارات درهم عند نهاية أكتوبر 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 10,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا التطور يأتي في سياق جهود الدولة للحد من الضغوط على الميزانية وتحسين تدبير الدعم.

ويثير هذا الانخفاض تساؤلات حول استدامة هذا التوجه ومدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب النشرة الشهرية للخزينة حول إحصائيات المالية العمومية، فإن نفقات المقاصة المسجلة تمثل 58% فقط من توقعات قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس تقدما ملحوظا في التحكم في هذه الكلفة الاجتماعية الثقيلة.

كما يشير هذا الانخفاض إلى تغيرات محتملة في بنية الدعم وطرق تمويله، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية عالميا.

وفي المقابل، سجلت نفقات التشغيل ارتفاعا ملحوظا بعد أن بلغت 274,7 مليار درهم، منها 150,4 مليار درهم مخصصة للأجور والرواتب بزيادة قدرها 11,2% على أساس سنوي.

ويعكس هذا الارتفاع التزامات الدولة المتزايدة تجاه الموظفين، ما يعيد فتح النقاش حول إصلاح الإدارة، وترشيد النفقات، والبحث عن توازن بين دعم القدرة الشرائية وضبط العجز المالي.