عجز السيولة البنكية يسجل ارتفاعا جديدا بالمغرب خلال نونبر 2025

شهدت السيولة البنكية في المغرب تفاقما جديدا خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 نونبر 2025، حيث بلغ متوسط العجز 137,7 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.

ويعكس هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 6,15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، ما يؤكد استمرار الضغوط على احتياجات السيولة داخل السوق المحلية.

وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن تفاقم العجز يأتي في سياق تزايد الطلب على التمويل البنكي، بالتوازي مع تدخل بنك المغرب لضخ السيولة عبر آلية التسبيقات لمدة سبعة أيام.

وقد رفع البنك حجم هذه التسبيقات بـ7,6 مليارات درهم ليصل إلى 68,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات من العجز تعكس استمرار التوتر داخل سوق السيولة، مقابل استمرار المؤسسة المالية في دعم النظام البنكي عبر أدوات التدخل المعتادة.

ومن المنتظر أن تظهر الأسابيع المقبلة اتجاه هذه الفجوة المالية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية.