عجز قياسي يربك مالية الدولة.. 60 مليار درهم في عشرة أشهر فقط

في تطور مالي لافت، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن خزينة الدولة سجلت عجزا مهما بلغ 60,3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، وهو ارتفاع ملموس مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي عرفت عجزا قدره 47,4 مليار درهم.

هذا الرقم يعكس ضغطا متزايدا على ميزانية الدولة ويثير أسئلة حول قدرة المالية العمومية على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع مستوى التحملات وتزايد نفقات الدولة، مقابل مداخيل لم ترتفع بالوتيرة المطلوبة لتوازن الميزانية.

ويشير هذا الاختلال إلى وجود ضغوط إضافية على الموارد العمومية، خصوصا في ظل التزامات اجتماعية واقتصادية متنامية.

كما يطرح هذا الوضع تحديات كبيرة أمام الحكومة في ما يتعلق بتدبير المالية العمومية وضبط أولويات الإنفاق، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات مالية أعمق لضمان استدامة الميزانية.

وتنتظر الأوساط الاقتصادية توضيحات رسمية حول الإجراءات التي ستعتمدها الدولة لاحتواء هذا العجز المتسارع خلال الفترة المقبلة.