عجز السيولة البنكية يتسع وأرقام تثير القلق في أسبوع واحد

عاد ملف السيولة البنكية إلى الواجهة بقوة بعدما كشفت معطيات حديثة عن استمرار الضغط على السوق النقدية في ظرفية مالية دقيقة هذا التطور يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المنظومة البنكية على مواكبة حاجيات التمويل في المرحلة المقبلة.

أفاد مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش بأن متوسط عجز السيولة البنكية سجل تفاقما طفيفا بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 1403 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يناير 2026 وذلك وفق مذكرته الأسبوعية Fixed Income Weekly المتخصصة في تتبع تطورات السوق المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع تزامن مع زيادة تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام إلى 41 مليار درهم لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 578 مليار درهم وهو ما يعكس استمرار اعتماد البنوك على تدخلات البنك المركزي لضمان التوازن والاستقرار المالي.