إصلاح “صامت” يعيد الاعتبار لعمال الحراسة في المغرب

في خطوة تحمل أبعادا اجتماعية عميقة، أعلن وزير التشغيل يونس السكوري عن اتفاق يقضي بتقليص ساعات عمل أعوان الحراسة والأمن الخاص إلى 8 ساعات يوميا بدل 12.

القرار، الذي جاء ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، يلامس واحدة من أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل.

وينتظر أن يشكل هذا التحول بداية تصحيح اختلالات مزمنة طالما أثارت جدلا واسعا.

الإصلاح المرتقب لا يقتصر على تقليص الزمن المهني، بل يمتد إلى إعادة النظر في طريقة احتساب الأجور وظروف العمل.

ويؤكد المسؤول الحكومي أن تنزيل هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي عبر مراجعة مدونة الشغل، مع مراعاة خصوصيات القطاع.

هذه المقاربة التدرجية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واستمرارية الخدمات.

وينظر إلى هذه الخطوة كاختبار حقيقي لمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاعات غير مهيكلة نسبيا.

فهل يفتح هذا القرار الباب أمام إصلاحات أوسع تشمل فئات مهنية أخرى تعاني في صمت؟