أموال المغرب تكسر سقف 2100 مليار درهم في صمت اقتصادي لافت

كشف بنك المغرب عن قفزة جديدة في الكتلة النقدية، التي بلغت 2103,7 مليارات درهم مع نهاية مارس، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10 في المائة.

رقم ضخم يعكس تحركات مالية كثيفة داخل الاقتصاد الوطني، ويطرح أسئلة حول طبيعة هذا التوسع ومدى ارتباطه بالدينامية الإنتاجية.

المعطيات الرسمية تشير إلى أن هذا الارتفاع مدفوع أساسا بزيادة القروض البنكية والودائع، ما يعكس من جهة ثقة نسبية في المنظومة البنكية، ومن جهة أخرى توسعا في الاستدانة، سواء من طرف الأسر أو المقاولات.

هذا التوازن الدقيق بين الادخار والاقتراض يضع الاقتصاد في منطقة حساسة بين التحفيز والمخاطر.

في الخلفية، يظل السؤال مطروحا: هل تعكس هذه السيولة نموا حقيقيا في الاقتصاد أم مجرد تضخم نقدي مؤجل الكلفة؟ الأرقام تبدو إيجابية، لكن القراءة العميقة قد تكشف وجها آخر أكثر تعقيدا.