شركات وهمية تحت مجهر الجمارك بعد شبهات غش بمليارات السنتيمات

فتحت مصالح الجمارك تحقيقات ثقيلة حول شبكة من المستوردين يشتبه في استغلالهم تسهيلات قانونية للتحول إلى بوابة للغش الجمركي والإثراء غير المشروع، في ملف قد يكشف عن واحدة من أكبر عمليات التحايل المرتبطة بنظام “القبول المؤقت” خلال السنوات الأخيرة.

المعطيات الأولية تتحدث عن خسائر كبيرة تكبدتها خزينة الدولة بسبب شركات اختفت مباشرة بعد الاستفادة من الإعفاءات.

وبحسب مصادر مطلعة، ركزت التحريات على 13 شركة استفادت من نظام يسمح باستيراد مواد أولية معفاة من الرسوم الجمركية شريطة توظيفها في التصنيع وإعادة تصدير المنتجات داخل آجال محددة.

غير أن المراقبين رصدوا اختلالات مرتبطة بعدم احترام مساطر إعادة التصدير، مع شبهات توظيف الإعفاءات لأغراض تجارية غير قانونية بعيدا عن الأهداف الصناعية المعلنة.

واعتمدت فرق المراقبة، وفق المصادر ذاتها، على معايير تقنية دقيقة لتتبع نسب الضياع الصناعية والكميات المفترض تصديرها، قبل أن تكتشف تفاوتات وصفت بالمثيرة.

التحقيقات الجارية قد تفتح الباب أمام متابعات ثقيلة، خاصة في ظل تنامي مطالب تشديد الرقابة على الأنظمة الجمركية التي تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين.

الملف أعاد النقاش حول حدود الثقة في الشركات المستفيدة من التحفيزات الاقتصادية، ومدى فعالية آليات التتبع البعدي التي يفترض أن تحمي المال العام من التحايل المقنن تحت غطاء الاستثمار والتصدير.