رغم النمو الاقتصادي الفوارق بين جهات المغرب تتسع في 2024

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن اتساع الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة خلال سنة 2024، رغم تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 4.4 في المائة، ما يعيد النقاش حول تحديات تحقيق تنمية مجالية أكثر توازنا.

وأوضحت المذكرة الخاصة بالحسابات الجهوية أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي ارتفع من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم خلال سنة 2024، في مؤشر يعكس استمرار التفاوت في توزيع الثروة والإنتاج بين مختلف المناطق.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 1550.45 مليار درهم، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1614.57 مليار درهم، بزيادة بلغت 8.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، غير أن هذه الأرقام تؤكد أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تقلص الفوارق المجالية، وهو ما يبرز الحاجة إلى سياسات تنموية أكثر توازنا.