أزمة هرمز تثقل فاتورة المغرب بـ2.2 مليار دولار والديزل يلتهم الحصة الأكبر

دفعت تقلبات سوق الطاقة العالمية المغرب إلى تحمل فاتورة إضافية ثقيلة، بعدما قدرت كلفة الارتفاع في واردات النفط والغاز بنحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين مارس وغشت 2026.

ووفق معطيات أوردتها وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة الطاقة، استنادا إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، جاءت هذه الزيادة في سياق تداعيات أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ووضعت التقديرات المغرب في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث حجم الأعباء الإضافية التي تحملها مستوردو الوقود خلال الفترة المدروسة.

ويتصدر الديزل مكونات هذه الفاتورة، إذ بلغت الزيادة المرتبطة باستيراده وحده نحو 1.8 مليار دولار، أي الجزء الأكبر من إجمالي الكلفة الإضافية المقدرة.

وتبرز هذه الأرقام مدى حساسية الاقتصاد المغربي لتحركات أسعار المحروقات الدولية بحكم حاجته إلى الاستيراد لتغطية جانب مهم من الطلب على الطاقة.

ومع كل اضطراب جديد في أسواق النفط وممرات الإمداد العالمية، تعود كلفة التبعية الطاقية إلى واجهة التحديات الاقتصادية للمملكة.