الشينوي خلف القضبان بفاس والتحقيق يكشف شبهات نصب بمعطيات بنكية

فتحت قضية توقيف شخص معروف بلقب “الشينوي” بفاس فصلا جديدا في التحقيق بشأن شبكة يشتبه في اعتمادها أساليب احتيالية لاستدراج مواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وتتمحور الشبهات حول استخدام مكالمات هاتفية واستغلال معطيات بنكية في تنفيذ العمليات موضوع البحث.

وكان المشتبه فيه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني قبل توقيفه.

وبعد إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، تقررت متابعته في حالة اعتقال على خلفية مجموعة من الأفعال المشتبه فيها.

وتشمل المتابعة تعدد جرائم النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون، فضلا عن الولوج الاحتيالي إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات.

وتبقى هذه الاتهامات في إطار المتابعة القضائية إلى حين صدور حكم في القضية.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الموقوف السجن المحلي بوركايز، قبل إحالته على غرفة الجنح التلبسية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 14 شتنبر الجاري لتمكين المتهم من تنصيب محام للدفاع عنه.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استكمال الضمانات والمساطر المرتبطة بالمحاكمة.

ويتجه الملف نحو مزيد من التفاصيل مع استدعاء أربعة أشخاص بصفتهم ضحايا محتملين للعمليات التي يشملها التحقيق.

ومن شأن الاستماع إلى المعنيين واستكمال الأبحاث أن يساعد على تحديد نطاق الوقائع المنسوبة للمشتبه فيه وعلاقتها بباقي عناصر القضية.

وتظل المسؤولية الجنائية النهائية رهينة بما ستثبته إجراءات المحاكمة والقرار الذي سيصدر عن القضاء.