قرصنة حسابات بنكية تقود إلى تحقيقات بسلا.. إحالة مشتبه فيه وتحديد أربعة أشخاص

أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في نشاط إجرامي مرتبط بالنصب والاحتيال والاستعمال غير المشروع لمعطيات بنكية.

وتشمل الأفعال موضوع البحث شبهات بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وجاءت الإحالة بعد تحقيقات انطلقت إثر شكايات تقدم بها عدد من المتضررين.

وأفاد المشتكون بتعرض بياناتهم البنكية للقرصنة قبل استخدامها في تنفيذ عمليات مالية دون موافقتهم.

وأسفرت هذه العمليات، وفق المعطيات المتوفرة، عن الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.

وتحركت المصالح الأمنية لتحديد الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذه الأفعال.

وباشرت الشرطة القضائية أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقادت المعطيات الأولية التي جمعتها فرق البحث إلى تحديد أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالنشاط الإجرامي موضوع التحقيق.

وتتركز الأبحاث على كشف طبيعة الأدوار المحتملة لكل مشتبه فيه وملابسات العمليات المنفذة.

وتبقى القضية في إطار البحث القضائي لتحديد جميع المسؤوليات المحتملة وفق النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

أما الشخص المحال على النيابة العامة، فتظل الأفعال المنسوبة إليه في نطاق الاشتباه إلى حين استكمال المسطرة القانونية.

وقد تكشف مواصلة التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن طريقة الحصول على المعطيات البنكية واستخدامها.