بنك المغرب أمام قرار حاسم.. هل يبقي سعر الفائدة عند 2.25%؟
يدخل بنك المغرب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026 وسط ترقب لقراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، المقرر يوم الثلاثاء 22 شتنبر، بعدما استقر في آخر خفض عند 2.25 في المائة.
ويأتي الاجتماع في سياق يجمع بين هدوء الضغوط التضخمية واستمرار مؤشرات النمو الاقتصادي، ما يجعل تثبيت السعر أحد السيناريوهات المطروحة أمام مجلس البنك.
في المقابل، تظل تطورات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية الدولية عوامل تدفع نحو الحذر في تدبير السياسة النقدية.
وتضع هذه المعطيات بنك المغرب أمام معادلة دقيقة بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصا مع استمرار حالة عدم اليقين خارجيا.
ويتجه اهتمام الاقتصاديين إلى إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في انتظار ما سيكشف عنه اجتماع 22 شتنبر من تقييم رسمي لمسار التضخم والنمو.
وسيحدد القرار الجديد اتجاه السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة ومدى استعداد البنك المركزي للتحرك إذا تغيرت المؤشرات الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.