منازعات الدولة ترتفع إلى 22 ألف قضية في 2025 رغم تراجع الأحكام المالية إلى 2.88 مليار درهم

كشفت الحصيلة السنوية للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد القضايا الجديدة المرفوعة في مواجهة الدولة إلى 22 ألفا و910 ملفات، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، مقابل تراجع قيمة الأحكام المالية الصادرة ضدها بنسبة 25 في المائة، لتستقر عند 2.88 مليار درهم.

وتصدرت المنازعات الإدارية قائمة الملفات الجديدة بـ12 ألفا و976 قضية، أي 56.71 في المائة من المجموع، مقابل 12 ألفا و308 قضايا سنة 2024، بارتفاع نسبته 5.4 في المائة، ما يبرز استمرار الضغط القضائي على الإدارات العمومية رغم انخفاض الكلفة المالية للأحكام، ويطرح تساؤلات حول فعالية التدبير الإداري والوقاية من النزاعات القانونية قبل وصولها إلى المحاكم.