المغرب يبرمج اقتراض 120 مليار درهم في 2027 ويحافظ على التمويل الخارجي

تتجه الحكومة المغربية إلى اقتراض 60 مليار درهم من الخارج خلال سنة 2027، دون تغيير عن المبلغ المبرمج في موازنة 2026، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الجديد المعروض على البرلمان.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة تمويل تتوقع بلوغ إجمالي موارد الاقتراض متوسط وطويل الأجل 120 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مقابل 123 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وتشير المعطيات إلى تراجع إجمالي الاقتراض المرتقب بنسبة 2,4 في المائة، نتيجة انخفاض الاقتراض الداخلي من 63 مليار درهم سنة 2026 إلى 60 مليار درهم في 2027، مقابل استقرار التمويل الخارجي عند 60 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام توجها نحو تقليص حجم التمويل الإجمالي، مع الإبقاء على مستوى الاقتراض من الخارج دون تغيير، في انتظار ما ستكشف عنه مناقشة مشروع قانون المالية بشأن التوازنات المالية للسنة المقبلة.