بوانو سيصوت لفائدة الشراكات و”خنافرو للأرض”

“بوانو وفريقه سيصوت لصالح شراكة الجماعة مع موقع المعارضة وسيعمل على إقصاء لكل طلبات الشراكة المقدمة للمجلس سلفا أو مستقبلا”، هذا ما قاله مقرب ومتتبع لأشغال المجلس البلدي لمكناس، وأضاف المتحدث: “بوانو هزمته المعارضة وينفذ ما يقدم إليه وخنافرو للأرض”.

للإشارة سبق لنا في مقالات سابقة على موقع “هومنيوز24 “، أن نشرنا نتائج دورات الجماعة قبل عقدها وفق لتسريبات حصلنا عليها، كما سبق لنا في ندوة صحفية، أن سألنا رئيس جماعة مكناس عن الضغط والانبطاح الذي تعاني منه الأغلبية ومكونتها، أمام المعارضة وهل هذا مرده الى غياب الجرأة أو القدرة أو المعرفة، فكان جوابه ” مزال مولداتوش مو لي يضغط علينا “.

وتعليقا على جواب رئيس جماعة مكناس، قال ذات المتحدث ” بوانو، يتفهم هزيمته وعجزه ويعمل على إخفائه و إنكاره والظهور بمظهر الرئيس القوي المتحكم، وهذه حالة نفسية معروفة “.

هذا وقد أثار موضوع شراكة المجلس البلدي مع موقع إلكتروني تابع للمعارضة وشراكات مع جمعيات محددة بعينها بالملايين، جدلا في الشارع العام المكناسي، وكثر الحديث عن ضعف عبد الله بوانو وإخوانه في تدبير جماعة مكناس، وصل مداه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة رضوخهم للأمر الواقع وانهزامهم أمام المعارضة، حيث أصبح الكل يلاحظ بوانو وإخوانه جالسون خائفون ويهابون ويستجيبون لكل شيء يعرض عليهم حتى تمويل جمعيات وصحف والمعارضة…، إن استلزم الأمر، وكل هذا للحفاظ على كرسي الرئاسة “المعلق”، وأصبح المتتبع لأشغال مجلس جماعة مكناس حائرا ويصعب عليه التمييز بين الاغلبية والمعارضة، ولعل الدورة الأخيرة خير مثال.

أزمة التدبير: واقع الحال

تعددت أسباب التي أدت إلى أزمة التدبير المحلي بمكناس، الشيء الذي انعكس على المجالات الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية وحتى السياسية، والحال هنا لا يسمح لنا بسرد جميع هذه الأسباب، وسنقتصر فقط على ذكر سببين رئيسيين.

• ضعف تكوين المنتخبين واستمرار تدبيرهم للاقتصاديات الترابية بعقلية سياسية محضة وضيقة عوض عقلية تدبيرية بحثة.
• ضعف آليات وقنوات التسويق الترابي، مما حرم الميزانية العامة للدولة، وعبرها المواطنون، من جني أرباح مالية مهمة، كانت ستكون لها انعكاسات ايجابية على مسلسل التنمية.

لتجاوز هذه الوضعية الكارثية لجماعة مكناس لابد من أولويات، من أهمها:

• نزع اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ما يتعلق بالتسيير الإداري.
• إيجاد فضاء للتشاور يشمل المنتخبين وممثلي الجمعيات ومختلف الفاعلين.
• تأهيل الموارد البشرية وإعادة تكوينهم.

• التدخل لإبطال عدد من القرارات الرامية الى هدر المال العام و خدمة المصالح الحزبية و الفردية الضيقة، التي تمت أو سيتم مناقشتها والمصادقة عليها.
• إحداث قطيعة مع المقاربات التقليدية لتدبير الشأن العام، الذي أفرز لنا أزمة الحكامة، هذه الأخيرة التي أصبحت كثقافة ومنهجية جديدة.

وبالمناسبة، أين عامل وعمالة مكناس من كل هذا ؟ ألا يقتضي الأمر تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية؟؟

ليلة سعيدة، ونأسف عن الإزعاج.