جمعية الصحافة الجهوية توجه نداء استغاثة لرئيس الحكومة لإنقاذ قطاع الصحافة

أطلقت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية نداء استغاثة لرئيس الحكومة للتدخل ولإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية المتأزم، من الإفلاس والإغلاق علما أن الدولة المغربية أعلنت منذ سنوات تبنيها مبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الجهوية (AMPR) عقب اجتماع طارئ عن بعد يوم 7 يونيو 2020، في بلاغ له، الوزير المشرف على قطاع الاتصال بـ “التدخل وإقرار إجراءات مستعجلة لفائدة الصحافة الجهوية خاصة أنها ساهمت ولازالت تساهم بشكل كبير، سواء قبل الجائحة أو خلال الجائحة في القيام بأدوارها المنوطة بها من جهة، وباعتبار أن بعض المقاولات الصحفية الجهوية لها ارتباط وثيق بمؤسسات اقتصادية محلية إما سياحية أو صناعية وخدماتية أو مهن حرة أخرى وجلها في حالة عطالة بل إن عددا كبيرا منها وصلت مرحلة الإفلاس بسبب الجائحة وتداعياتها، مما انعكس سلبا على المقاولات الصحفية الجهوية وضاعف من أزمتها المالية من جهة أخرى”.

ووجهت الجمعية في ذات البلاغ، دعوة للمجلس الوطني للصحافة (CNP)ولكل الهيئات التمثيلية للصحافيين والناشرين الفاعلة وعلى رأسها فيدرالية الناشرين المغاربة (FMEJ) والفيدرالية المغربية للإعلام(FMM) والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (SNPM)، للتدخل ومساندة مطالب الصحافة الجهوية الملحة.

من جهة أخرى عبر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يضيف البلاغ، عن استغرابهم واستنكارهم “للتوزيع غير العادل وغير المنصف للإشهار العمومي الذي تعتمده معظم المؤسسات الحكومية والعمومية بخصوص الإشهار العمومي الذي كان آخره إشهار التجنيد الإجباري وإشهار لوزارة الطاقة والمعادن حول كوفيد19، وإقصاء و تهميش الجرائد الجهوية بدون وجه حق”، معتبرين أن “هذه الممارسات لا تتماشى مع ما أعلن عنه الملك محمد السادس بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر2002 حين دعا الملك إلى (…مساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة) وكذا القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات ولا مقتضيات الدستور المغربي (المساواة، تكافؤ الفرص، الحق في الوصول للمعلومة…) ولا تصريحات وتوجيهات الوزراء الأوصياء على القطاع الذين ما فتئ يعتبرون (أن الإعلام الجهوي الذي يسعى قطاع الاتصال، بتنسيق وشراكة مع كل الفعاليات الوطنية المعنية، إلى توفير شروط تطوره قانونيا وماديا وتأطيريا، يشكل عنصرا محوريا في التصور التنموي المحلي وتدبير الشأن العام)”.

وسجل أعضاء الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أن الأمر خطير ويثير مخاوف بحدة وتداعيات في أوساطهم، لكون الاختفاء للصحف الجهوية يعني حرمان المواطنين بالجهات من مصدر أساسي للمعلومات المحلية، ولكون وسائل الإعلام الوطنية الكبرى لا تقدّم مثل تلك الأخبار المحلية، خاصة الشق المتعلق بمساهمتها في تكريس إعلام القرب.