إشهارات “سيام” تحت المجهر.. من يدبر المال العمومي ومن يختار المستفيدين؟

عادت تساؤلات ثقيلة لتطفو حول طريقة تدبير الإشهارات المرتبطة بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في وقت يفترض أن يقدم الحدث صورة مؤسساتية عن التنظيم والشفافية.

غير أن ما يروج في الكواليس يعيد طرح سؤال قديم.. هل الإشهار العمومي أداة تواصل أم باب امتيازات؟

مصادر متطابقة تحدثت عن إسناد مهام مرتبطة بالتواصل وتوزيع الإعلانات لشخص سبق أن أثير حوله الجدل في تجارب سابقة، ما أعاد الشكوك إلى الواجهة.

كما تشير المعطيات المتداولة إلى غياب معايير مهنية واضحة، مقابل حضور منطق العلاقات والقرب، مع تهميش منابر إعلامية خارج دائرة “التفاهمات”.

الأمر لا يتعلق فقط بخلاف مهني عابر، بل بصورة مؤسسة يفترض أن تكون فوق كل شبهة. فحين يصبح توزيع الإشهار موضوع نقاش متكرر، فإن الثقة نفسها تدخل منطقة الخطر.

اليوم، تبدو الجهات المعنية مطالبة بتوضيح ما يجري، ووضع قواعد شفافة لا تترك الباب مفتوحا أمام التأويلات.

لأن المعارض الكبرى تقاس أيضا بطريقة احترامها للعدالة، لا فقط بعدد الزوار والأروقة.