توقيف “سمسار المحاكم” بإنزكان… تفاصيل خاصة

مكنت يقظة نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان من الإطاحة بسمسار للمحاكم، بعد تورطه في عملية نصب على سيدة في مبلغ مالي مهم، وذلك بعد إيهامها بقدرته على التوسط لها في ملف معروض أمام القضاء.

وحسب مصدر ، فالمشتبه به ينحدر من منطقة الدشيرة الجهادية ويشتغل كسباك (بلومبيي) يعمل على إصلاح الصنابير داخل المحكمة وبعض الإدارات العمومية الأخرى، واستغل مهامه لنسج علاقات مع بعض المتقاضين، ومن بينهم سيدة كانت قد ولجت المحكمة من أجل قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، ليقدم المعني بالأمر على إيهامها بكونه على علاقة مع مسؤولين قضائيين، وسيتوسط لها لإخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي مهم قدر 15 ألف درهم.

وأوضح المصدر ذاته، أن نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان وبعد ملاحظته لتردد السيدة على المحكمة وتحقيقه معها فطن لكونها ليست في حالة طبيعية وجد متوترة من خلال كلامها، ما أثار شكوكه، ليعمق التحقيق معها حول سر ارتباكها الشديد لتكشف لنائب وكيل الملك أنها وقعت ضحية نصب من طرف شخص أوهمها أن له القدرة على إخراج قريبة لها من السجن مقابل مبلغ مالي محدد في 15 ألف درهم، وهي الحيلة التي انطلت عليها لتجد الوعود التي قدمت لها تتبخر.

وهذه الاعترافات هي التي جعلت نائب وكيل الملك بابتدائية إنزكان يربط الاتصال بالضابطة القضائية لإجراء بحث ميداني وفتح تحقيق معمق حول حيثيات القضية لتحديد هوية المشتبه به لتوقيفه.

هذا وبعد مجموعة من التحريات تمكن عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان من توقيف المعني بالأمر وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة من أجل النصب والاحتيال.

وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف المصالح القضائية داخل المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان من أجل التصدي لسماسرة المحاكم وتخليق المرافق العامة من الغرباء الذين يحاولون استدراج المتقاضين للنصب عليهم .