التحقيق مع الغنوشي ونائبه بتهمة إرسال تونسيين لمناطق الإرهاب

يقف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، اليوم الاثنين، أمام جهاز الشرطة التونسية المختص في مكافحة الإرهاب، للتحقيق معهما في شبهة الوقوف وراء تسفير آلاف التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا.

واستدعت فرقة مكافحة الإرهاب، الغنوشي ونائبه علي العريض، الذي كان يتولى وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة (بين 2011 و2013)، بعدما تردد اسم الحركة وأسماء قيادات تابعين لها، في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر، اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.

ووجّه مساعد الغنوشي، ماهر مذيوب، دعوة إلى أنصار حركة النهضة، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام فرقة مكافحة الإرهاب، للتنديد بعرض الغنوشي والعريض على التحقيق.

يذكر أن القضاء التونسي بدأ منذ أسابيع، تحقيقا واسعا في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصا، وهو الملف الذي ازدهر بين سنوات 2011 و2013، وهي فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، وذلك بعد سنوات من المماطلة في فتح هذا الملف.

وأوقفت الأجهزة الأمنية إلى حدّ الآن، عدة قيادات سياسية وأمنية مقربة من حركة النهضة، من بينها القيادي في الحركة الحبيب اللوز، ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان عن حركة النهضة محمد فريخة، لوجود شبهة في تورط شركة “سيفاكس أيرلاينز” التي يمتلكها في تسفير الشباب التونسي إلى تركيا قبل وصولهم إلى العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

كما تم اعتقال كل من القيادي في “ائتلاف الكرامة” والنائب السابق بالبرلمان محمد العفاس قبل إطلاق سراحه وإبقائه على ذمّة القضية، وكذلك النائب السابق والإمام المعزول رضا الجوادي، الذي تم التمديد في الاحتفاظ به، إلى جانب عدّة قيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.

ويعود فتح الملف إلى شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكري، للكشف عن ملابسات ملف التسفير والأطراف المتورطة فيه، والذي يعد من أكثر الملفات الشائكة والغامضة في تونس.