هل ينجح المغرب فعلا في كسر “العزلة المالية”؟

كشفت معطيات رسمية عن تقدم ملحوظ في ولوج العالم القروي إلى الخدمات المالية، حيث بلغت نسبة التغطية حوالي 60%.

رقم يبدو إيجابيا، لكنه يفتح الباب لتساؤلات أعمق حول ما تبقى خارج هذه النسبة.

التصريحات جاءت على لسان المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة، خلال ندوة احتضنتها مكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة، حيث تم التأكيد على أن الشمول المالي لم يعد خيارا، بل شرطا أساسيا لتحقيق فلاحة قادرة على الصمود.

ورغم هذا التقدم، لا تزال حوالي 450 جماعة قروية خارج التغطية بشكل كامل، ما يعني أن جزءا مهما من السكان لا يزال بعيدا عن النظام المالي الرسمي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل الأنشطة الفلاحية وتطويرها.

المفارقة أن الأرقام تعكس تقدما، لكن الواقع يكشف فجوة مستمرة.

وبين المؤشرات والواقع، يبقى التحدي الحقيقي.. هل نحن أمام انتقال فعلي نحو العدالة المالية، أم مجرد تقدم تدريجي لا يلامس العمق بعد؟