القضاء يحجز ممتلكات البرلماني السيمو

أمر قضاء التحقيق ب”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وطلب قضاء التحقيق بموافاته “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

وأمر القضاء “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مشددا بأن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وعهد القضاء بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعار القضاء “بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلينا عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر”.

وسبق أن أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة.

وجاءت إحالة البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الموظفين، قبل ما يناهز أربع أسابيع، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتهم الشكاية المقدمة ضد السيمو ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق قصد الاستماع لأقوالهم، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال. وينتظر أن يكون البرلماني السيمو آخر من سيستمع له قاضي التحقيق.

وتخص الشكاية المقدمة ضد البرلماني السيمو، والمتعلقة بـ”الفساد وتبذير المال العام” وقدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، “اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.