ارتفاع ثمن البوطة.. مساس بالقدرة الشرائية للبسطاء

في بلاد الأطلس، حيث الكرة تدور ليس فقط على المستطيل الأخضر ولكن أيضا في دهاليز الاقتصاد، يبرز بطلنا العبقري في التدبير والتسيير الرياضي.

هذا الفارس الذي نجح في تحويل الرؤى الملكية إلى واقع ملموس، مزدهر بملاعب تضاهي العالمية، وتحول كرة القدم من مجرد لعبة إلى اقتصاد يدر الأرباح.

لكن، وكما يقول المثل، “ليس كل ما يلمع ذهبا”، فنفس الشخص الذي أحدث ثورة في عالم الرياضة، يبدو أنه تعثر عند مفترق طرق صندوق المقاصة.

فبدلا من توسيع آنية الثروة والإنتاج، لجأ إلى الحلول السهلة التي تثقل كاهل المواطن المغربي البسيط.

وها هو لقجع، وزير الميزانية في حكومة الملياردير أخنوش، يسير على درب الزيادات في الأسعار كما لو كانت الحل السحري لكل مشاكل الاقتصاد.

ولكن، ألم يفكر أحد في القدرة الشرائية للمواطن؟

الثروات المعدنية والطاقية والفلاحية والبحرية، التي كان يفترض أن تكون نعمة، لم تكن كافية لسد العجز.

وبدلا من فرض ضريبة على الثروة، وعلى لوبيات العقار والشركات الكبرى، نجد أن الحكومة والمؤسسات التشريعية قد عجزت عن إيجاد حلول جذرية.

وفي النهاية، الزيادة في ثمن البوطة اليوم، ستنعكس سلباً على المواطن البسيط، بينما كبار الفلاحين وأصحاب المخابز والحلويات سيعوضون هذه الزيادات على حساب جيب البسطاء.

في هذا السيناريو الساخر، نتساءل.. هل من جيب يتحمل هذا العبء؟ أم أن جيوب البسطاء قد أصبحت خاوية كمقاعد الملاعب في يوم بلا مباراة؟

عمار الوافي