الديون الخارجية للمغرب تتجاوز 69.2 مليار دولار.. واقع مقلق للاقتصاد الوطني

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن الديون الخارجية للمغرب بلغت مستوى مثيرا للقلق، حيث تجاوزت حاجز 69.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 47% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد المغربي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.

يشير هذا الوضع إلى تزايد اعتماد المغرب على التمويل الخارجي لتمويل مشاريعه التنموية وسد العجز في ميزانيته.

وقد يعزى ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19، والتقلبات في أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية، بالإضافة إلى الأعباء الناتجة عن التحولات المناخية التي تضغط على القطاعات الحيوية مثل الزراعة.

يشكل هذا المستوى المرتفع من الديون تحديا كبيرا للاستدامة المالية للمغرب، حيث قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض في المستقبل ويضع ضغوطا إضافية على ميزانية الدولة.

كما أنه قد يؤثر على تصنيف المغرب الائتماني، ما يعقد عملية الحصول على التمويلات بشروط ميسرة.

تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول استراتيجيات الحكومة لإدارة الدين الخارجي وتقليص تأثيره على الاقتصاد الوطني.

كما أن الوضع يستدعي إصلاحات جذرية لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين التوازن بين النفقات والإيرادات.

يبقى الملف الاقتصادي والدين الخارجي من القضايا ذات الأولوية في الأجندة الوطنية، حيث يتطلب تعاونا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، لوضع حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة هذه التحديات.