العجز التجاري المغربي يرتفع بنسبة 7.3%

أفاد مكتب الصرف المغربي بأن العجز التجاري للمملكة ارتفع بنسبة 7.3% خلال عام 2024، ليصل إلى 306.4 مليار درهم، ما يعكس زيادة في الفجوة بين الواردات والصادرات.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يعزى هذا الارتفاع إلى تزايد قيمة الواردات مقارنة بالصادرات، في ظل متغيرات اقتصادية دولية وإقليمية أثرت على الميزان التجاري المغربي.

ولم يحدد المكتب تفاصيل دقيقة حول القطاعات الأكثر تأثرًا، إلا أن الخبراء يشيرون إلى تأثير تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، إضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات المستوردة.

ويأتي هذا الارتفاع وسط جهود الحكومة المغربية لتعزيز الصادرات وتقليص العجز التجاري عبر برامج دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

كما تعمل المملكة على توسيع اتفاقياتها التجارية وتنويع شركائها الاقتصاديين لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

ويترقب المتابعون الاقتصاديون إجراءات إضافية قد تتخذها الحكومة لتقليص الفجوة التجارية، وسط تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الصرف، والتي قد تلعب دورًا في تحديد مسار العجز التجاري في المستقبل.