تحقيق ضريبي يكشف خروقات خطيرة في 250 ألف مقاولة بالمغرب

كشفت تحقيقات ضريبية واسعة النطاق في المغرب عن خروقات خطيرة شملت نحو 250 ألف مقاولة، ما أثار جدلا واسعا حول مدى التزام الشركات بالقوانين الضريبية.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، خاصة بعد تسجيل تراجع في مداخيل الضرائب خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن الخروقات المكتشفة تتنوع بين التلاعب في التصريحات الضريبية، وعدم التصريح بالمداخيل الحقيقية، واستغلال الثغرات القانونية للتهرب من أداء المستحقات.

كما تبين أن بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضغوط مالية تدفعها إلى تجنب الالتزام الضريبي الكامل، في حين تستغل بعض الشركات الكبرى نفوذها للتهرب من الضرائب بطرق معقدة.

وأمام هذه المعطيات، تعتزم السلطات الضريبية اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل فرض غرامات مالية وإحالة بعض الملفات إلى القضاء.

كما يجري العمل على تعديل القوانين لسد الثغرات التي يستغلها المخالفون.

هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتحسين مناخ الأعمال في المغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.