اختلالات مالية وإدارية بجماعة مكناس تثير تساؤلات برلمانية حول الشفافية والحكامة الجيدة

راسلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الداخلية، عن تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس برسم سنتي 2021-2022، الذي أشار إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تمس التدبير المالي والإداري لجماعة مكناس، ما يثير تساؤلات حول مستوى الشفافية والحكامة في تدبير المال العام.

التقرير سلط الضوء على عدد من الجوانب المثيرة للقلق، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، الموارد البشرية، وتحصيل المداخيل، وهي مجالات حيوية يفترض أن تخضع لمعايير صارمة تضمن ترشيد النفقات وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأمام هذه المعطيات، وجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيح الوضع.

كما تساءلت عن إمكانية وجود متابعة إدارية أو قضائية للمسؤولين عن هذه التجاوزات، في حال ثبت تورطهم في سوء التدبير أو الفساد المالي.

كما دعت التامني إلى الكشف عن الخطوات التي سيتم اعتمادها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، مؤكدة أن غياب الرقابة والمحاسبة يشكل تهديدا لمنظومة الحكامة الجيدة ويضر بمصداقية المؤسسات المحلية.

هذا وتطرح هذه القضية مجددا إشكالية الشفافية في تدبير الموارد الجماعية، ومدى قدرة آليات الرقابة والتدقيق على ضمان احترام القانون، خاصة في ظل مطالب متزايدة بتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد في تدبير الشأن المحلي.