عطش السيولة يضغط على البنوك المغربية وبنك المغرب يتدخل بقوة

تواصلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما استقرت في متوسط أسبوعي بلغ 136,7 مليار درهم، ما يعكس استمرار الضغط داخل السوق النقدية.

هذا الوضع دفع بنك المغرب إلى رفع وتيرة تدخلاته بشكل ملحوظ للحفاظ على التوازن المالي.

المعطيات الرسمية أوضحت أن حجم تدخلات البنك المركزي وصل إلى 151,7 مليار درهم، عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، تراجعت المبادلات بين البنوك بنسبة 33,2 في المائة ليستقر متوسطها عند 4,1 مليار درهم.

ورغم هذا الضغط، ظل سعر الفائدة بين البنوك مستقرا عند 2,25 في المائة، في إشارة إلى نجاح نسبي في احتواء التوتر النقدي.

لكن استمرار ارتفاع الطلب على السيولة قد يفرض تدابير إضافية خلال الأشهر المقبلة.