النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في ادعاءات اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، عن فتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويأتي هذا القرار في إطار تتبع النيابة العامة لما يتم تداوله من معلومات تمس مؤسسات الدولة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن التحقيق يشمل التحقق من صحة ما تم تداوله، خاصة ما يتعلق بنشر وثيقتين إداريتين يزعم أنهما صادرتان عن المجلس.

وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من مدى صحة هذه الوثائق وظروف نشرها، وذلك في سياق الحرص على حماية المعطيات والمؤسسات القضائية.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أوكلت مهمة إجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام السلطات القضائية بالصرامة في التعامل مع أي مساس بالمؤسسات الدستورية أو محاولة تضليل الرأي العام.