فضيحة شراكات وهمية.. تورط زوجات وأقارب منتخبين في تبديد المال العام

كشفت تسريبات صادرة عن تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، عن وجود تلاعبات مالية خطيرة في عدد من الجماعات الترابية، من خلال شراكات وهمية مع جمعيات مدنية.

ووفقا لهذه التقارير، فإن بعض الجمعيات تديرها زوجات وأقارب رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين، حيث يتم ضخ أموال عمومية في حساباتها خارج الضوابط القانونية، وبدون أي مصادقة رسمية من المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات واضحة تحدد أهداف الدعم ومجالات صرفه.

وأكدت مصادر مطلعة أن قضاة المجالس الجهوية للحسابات وقفوا خلال عمليات التدقيق المالي على مؤشرات ريعية بملايين الدراهم، يتم تدبيرها من طرف منتخبين في مواقع القرار، بهدف توزيع المال العام على شبكات انتخابية موالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب الملاحظات الواردة في التقارير ركزت على غياب الشفافية والمعايير الموضوعية في منح الإعانات، حيث يقوم بعض الرؤساء بتحديد مبالغ الدعم بقرارات انفرادية دون الرجوع إلى المجالس.

ويعد هذا السلوك خرقا واضحا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنح للمجالس الجماعية وحدها صلاحية توزيع الدعم العمومي للجمعيات.

ويطرح تساؤل كبير حول مدى تورط هؤلاء المسؤولين في استغلال المال العام لأغراض انتخابية وشخصية، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية لوضع حد لهذا النوع من الفساد المالي والإداري.