مكتب الصرف يشدد المراقبة على مخالفين لعملية التسوية التلقائية

باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عمليات تدقيق صارمة همت مخالفين لم يلتزموا بالتصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم بالخارج ضمن “عملية التسوية التلقائية” التي انتهت بتاريخ 31 دجنبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع عدد من الدول الأوروبية، ما مكن المكتب من الولوج إلى قاعدة بيانات موسعة تسهم في رصد المخالفات بدقة أكبر.

وكشفت مصادر مطلعة أن فرق المراقبة باشرت افتحاصا معمقا لعدد من الملفات المشبوهة، من بينها حالات تتعلق بأشخاص اقتنوا شققا بالخارج لأبنائهم خلال فترة دراستهم، ولم يقوموا ببيعها أو إعادة توطين قيمتها داخل المغرب بعد انتهاء الدراسة، كما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وتركز التحقيقات على التأكد من مدى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بإعادة توطين الأموال والأصول الأجنبية.

وتشمل التحقيقات أيضا عددا من المستثمرين الذين لم يصرحوا بأموالهم خلال الفترة المحددة لعملية التسوية، ما يجعلهم في وضعية مخالفة تستوجب المتابعة وفقا لمقتضيات قانون الصرف. ويؤشر هذا التحرك إلى رغبة السلطات المالية في تشديد الرقابة على حركة الأموال، وتعزيز الامتثال المالي في سياق دولي يعرف تحولات متسارعة على مستوى الشفافية وتبادل المعطيات.