الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تسائل وزيرة التضامن حول وضعية موظفي التعاون الوطني

وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص التأخر في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي مؤسسة التعاون الوطني.

وأكدت المجموعة أن ثلاث سنوات مرت على انطلاق المفاوضات مع النقابات داخل المؤسسة دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التماطل غير المبرر الذي أضر بمصالح الموظفين الذين يسهرون على تقديم خدمات اجتماعية حيوية للفئات الهشة والمعوزة.

كما طالبت المجموعة الوزيرة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء عدم إشراك الوزارات المعنية، مثل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جلسات الحوار الاجتماعي قصد تسريع إخراج هذا النظام الأساسي الذي من شأنه أن ينصف كافة الفئات، من حاملي الشهادات والمتعاقدين وضحايا الأقدمية، إلى المساعدين التقنيين والمكونين.

وأكدت أن غياب هذه الإجراءات يعرقل تحسين أوضاع العاملين داخل المؤسسة.

وفي السياق ذاته، تساءلت الكونفدرالية عن سبب عدم مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسة والذي يعود لسنة 1972، مطالبة بتحديث الهيكلة التنظيمية وتمكين المؤسسة من الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية للقيام بأدوارها الاجتماعية.

كما استفسرت عن الإجراءات المتخذة لتمكين التعاون الوطني من الاستفادة من التمويلات المهمة التي تتيحها عقود البرامج الموقعة بين الدولة والمؤسسات العمومية، بهدف الرفع من نجاعة أدائه ومواكبة تحديات العمل الاجتماعي بالمغرب.