المغرب يشدد القيود على الأسلحة والمعدات الدفاعية.. تراخيص صارمة لمحاصرة التهريب

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن إصدار مذكرة تنظيمية جديدة تروم ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والنقل والتخزين الخاصة بالأسلحة والمعدات ذات الطابع الدفاعي والأمني.

المذكرة، تضع إطارا قانونيا صارما لضمان تتبع هذه الأنشطة الحساسة ومنع أي تجاوزات قد تهدد الأمن الوطني.

وبموجب الوثيقة، فإن مزاولة أي نشاط مرتبط بهذا المجال لن يكون ممكنا إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، مع التنسيق الإلزامي مع وزارات التجارة والداخلية والخارجية، وفقا لطبيعة كل حالة.

هذا الإجراء يأتي لضمان الرقابة المؤسسية وتفادي أي ثغرات يمكن استغلالها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لمخاطر تهريب الأسلحة، وتعزيز آليات حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، ما يستدعي يقظة أكبر وتنسيقا محكما بين مختلف السلطات.