المغرب يرفع سقف الطموح.. نمو بـ4.5% وعجز في حدود 3% بحلول 2026

تطمح الحكومة المغربية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى حوالي 4.5% خلال سنة 2026، وذلك وفق ما ورد في مذكرة مشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.

الوثيقة تحدد أيضا هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3% وضبط مستوى المديونية عند حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام، في إطار رؤية مالية واقتصادية متوازنة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة، خاصة في مجالات البنية التحتية، التحول الرقمي، وتحديث المنظومة الإدارية.

كما يعكس المشروع إرادة الحكومة في توفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

إلى جانب ذلك، يضع قانون المالية لسنة 2026 من بين أولوياته توسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.