ارتفاع حاجيات السيولة يضغط على البنوك المغربية

ارتفعت حاجيات السيولة لدى البنوك المغربية إلى 123,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر، مقابل 122 مليار درهم في غشت الماضي، وفق ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.

هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط على السوق النقدي، في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بتحديات تمويلية متزايدة.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي تدخلاته خلال هذه الفترة بلغ 134,2 مليار درهم، موزعة بين 57,3 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

ويؤكد هذا الحجم الكبير من التدخلات استمرار اعتماد النظام البنكي على دعم بنك المغرب لتغطية احتياجاته التمويلية.

كما ضخت 35,4 مليار درهم إضافية عبر القروض المضمونة طويلة الأجل، في إشارة إلى رغبة البنك المركزي في توفير سيولة مستقرة ودعم التمويل على المدى البعيد.

هذه المعطيات تبرز الدور المحوري لبنك المغرب في الحفاظ على توازن السوق النقدي وضمان استقرار النظام المالي في مواجهة تقلبات الظرفية الاقتصادية.