اتفاق تجاري مرتقب بين المغرب وتركيا يعيد التوازن للعلاقات الاقتصادية

تتجه الحكومة المغربية نحو التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع تركيا يهدف إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين وتعزيز الصادرات المغربية، خاصة في المجال الزراعي.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن هذا الاتفاق المرتقب سيفتح الباب أمام دخول أوسع للمنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية التي تعرف طلبا متزايدا على المنتجات الطازجة عالية الجودة.

وعقدت اللجنة المشتركة المغربية التركية اجتماعا الأسبوع الماضي لبحث تفاصيل المبادلات التجارية، مع تركيز خاص على واردات تركيا الزراعية من المغرب ودول أخرى.

وناقش الجانبان سبل تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين شروط التبادل بما يضمن توازنا أكبر في الميزان التجاري الثنائي.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويمكن المغرب من تنويع أسواقه التصديرية وتقوية موقعه في السوق الإقليمية.

كما يعكس رغبة متبادلة في تجاوز التحديات التجارية السابقة وبناء علاقة قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي.