الأغلبية تمرر ميزانية 2026 وسط نقاشات ساخنة

صادق مجلس النواب، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد قراءة ثانية جاءت لتؤكد توجهات الحكومة للفترة المقبلة.

وحصل المشروع على 80 صوتا مؤيدا مقابل 25 معارضا، دون أي امتناع عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت بعد أسابيع من النقاشات التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وخلال المناقشة العامة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن مشروع ميزانية 2026 يجسد “رؤية المغرب الصاعد”، عبر مقاربة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن الحكومة تراهن على هذا المشروع لتعزيز الدينامية التنموية وإطلاق إصلاحات مهيكلة تمس مختلف المجالات.

وأضافت أن الوثيقة المالية تهدف إلى رفع جاذبية الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.

وينتظر أن تفتح المصادقة النهائية على المشروع الباب أمام تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي التزمت بها الحكومة.

كما يرتقب أن تستمر النقاشات السياسية والاقتصادية حول اختيارات الميزانية، خصوصا في ما يتعلق بتمويل المشاريع الاجتماعية وتدبير الموارد العمومية.

ويرى مراقبون أن سنة 2026 ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة هذا القانون المالي على التوفيق بين الطموحات التنموية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.