حجز ضريبي جديد يدخل حيز التنفيذ وهذه هي الشركات المستهدفة أولا

صادق مجلس المستشارين على تعديل مهم في مشروع قانون المالية، يقضي بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحسين تحصيل الإيرادات.

ويأتي هذا الإجراء في لحظة حاسمة، وسط نقاش وطني حول فعالية النظام الجبائي وقدرته على مواجهة التهرب الضريبي.

ويأتي هذا التعديل استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع اعتماد مقاربة تدريجية تراعي حجم الشركات وقدرتها على الامتثال المالي.

وتهدف هذه الصيغة التدرّجية إلى عدم الضغط على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز أولاً على الشركات ذات الأرقام المعاملات الكبرى.

وسيجري تطبيق التعديل على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ستنطلق في فاتح يوليوز 2026 وستهم الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر.

أما المرحلة الثانية، فستنطلق في يناير 2027 وستشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 350 مليون درهم.

فيما ستستهدف المرحلة الثالثة، ابتداء من يناير 2028، الشركات التي يصل رقم معاملاتها إلى 200 مليون درهم أو أكثر.